هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

هدف این تحقیق مدل سازی و تحلیل اثرات اقتصادی حاصل از افزایش درآمدهای نفتی است. در این راستا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، آثار این شوک بر قیمت، سطح فعالیت، صادرات و واردات بخش های تولیدی اقتصاد ایران و هم چنین بر شاخص رفاه و شاخص هزینه خانوارها و دولت مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش های غیرقابل مبادله در پدیده بیماری هلندی، ابتدا توابع عرضه و تقاضای کالاها و خدمات غیر قابل مبادله (هم چون بخش اجاره مسکن، بخش خدمات دولتی و بخش ساختمان)، شبیه سازی شده اند. از آن جا که بخشی از تقاضای ساختمان، تقاضای سرمایه ای است، از این رو در این مطالعه با معرفی دارایی سرمایه ای ساختمان در مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، تقاضای ساختمان به تفکیک تقاضای سرمایه ای و تقاضای مصرفی مورد ارزیابی و توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، اثرات یک افزایش فرضی به میزان 30 درصد، در درآمد نفتی سالانه شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این شوک منجر به افزایش سطح فعالیت در بخش های غیرقابل مبادله و کاهش سطح فعالیت در بخش های قابل مبادله خواهد شد. بخش های خدمات و صنعت به ترتیب با 24% و 22%، با بالاترین افزایش در واردات مواجه می شوند. به جز بخش نفت و گاز، همه بخش های تولیدی کاهش صادرات را تجربه می کنند. بخش های خدمات دولتی، آب و ساختمان بالاترین افزایش قیمت را خواهند داشت. نتایج نسبت به تغییر کشش جانشینی تولید حساسیت نشان نمی دهد، در حالی که حساسیت نتایج نسبت به تغییر کشش جانشینی واردات و محصول داخل زیاد است.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل موثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیه منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیه فرصت های آموزشی و تخصیص منابع در دسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوت درآمد کل خانوار ناشی از تفاوت درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمد ناشی از موجودی سرمایه خانوار است. مدل معرفی شده در این پژوهش بر اساس ماتریس داده های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای طراحی شده، بازتوزیع فرصت ها و تخصیص دوباره منابع، شاخص های برابری را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص های برابری درآمد منجر می شود. نتیجه بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت ها بزرگ می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان کاهش بیشتر نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاست مداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی و نیز گروه های مختلف اجتماعی بوده است. این تحقیق، با فرض وجود بیماری هلندی در ایران، به بررسی مدیریت و تخصیص بهینه درآمد های نفتی پرداخته است. سناریوهای مختلف در خصوص تخصیص درآمد های نفتی با حضور صندوق توسعه ملی بررسی شده است. در سناریوی اول، فرض شده همه درآمد های نفتی در هر سال مصرف شوند. در سناریوی دوم، همه درآمد های نفتی در هر سال به صندوق توسعه ملی وارد شدند. در سناریوی سوم، تخصیص درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است و در سناریوی چهارم، 10 درصد درآمد های نفتی در هر سال وارد صندوق توسعه ملی و مابقی صرف مخارج دولت شدند. نتایج تحقیق نشان داد طبق سناریوی اول، رشد اقتصادی افزایش یافته، بیماری هلندی شدت می یابد و خانوارها متضررترین افراد جامعه می شوند. در سناریوی دوم، شاهد اثرات رشد بسیار محدود خواهیم بود. سناریوی سوم منجر به بدتر شدن شرایط تجارت در کوتاه مدت می شود. در سناریوی چهارم اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از سناریوی اول است اما به نظر می رسد بهترین حالت برای رشد و انعطاف پذیری در بلندمدت باشد چرا که با وجود صندوق توسعه ملی، کشور حتی در زمانی که قیمت نفت پایین باشد انگیزه ای برای استفاده از درآمد های نفتی دارد.

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاست مداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی و نیز گروه های مختلف اجتماعی بوده است. در این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی، میزان مصرف بهینه درآمدهای نفتی در سناریوهای مختلف با تغییر نرخ بهره و نرخ تنزیل اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی بسیار پایینتر از نرخ بهره در زمان حال باشد، به دلیل مسیر مصرف افزایشی در سال های t+1 نسبت به سال t و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، می توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراین صورت به دلیل کاهش وزن بخش قابل مبادله در ماتریس حسابداری اجتماعی و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد. همچنین مصرف درآمدهای نفتی در بخش صنعت که یکی از مصرف کنندگان اصلی فرآورده های نفتی است، روندی افزایشی دارد. در بخش کشاورزی نیز مصرف درآمدهای نفتی روندی افزایشی با شیب کند دارد. بخش زیادی از درآمدهای نفتی به بخش نفت و نیروگاه ها اختصاص داده شده است که طی سال های مختلف روندی افزایشی دارد. بخش خدمات نیز روندی افزایشی اما با شیب بسیار کم دارد. صادرات نفت خام در ابتدا روندی افزایشی و سپس روندی کاهشی دارد که علت آن بالا رفتن عمر مخازن نفتی و در نتیجه برداشت کمتر است.

1کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی  و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ 60، 65 و 70 درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

این مقاله به بررسی آثار کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و سطح تولید بخش های عمده اقتصادی در ایران می پردازد. در این پژوهش از نسخه ایستای الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی ایران استفاده شده است. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی بانک مرکزی ایران کالیبره شده و شامل 47 فعالیت تولیدی، 112 طبقه از کالاها و خدمات، 7 دارایی مالی و 5 نهاد است. شرط سود صفر، شرط تسویه بازار، شرط توازن درآمد، انعطاف پذیری مخارج دولت، تحرک ناقص نیروی کار و سرمایه، جانشینی ناقص کالای داخلی و خارجی، فرم کشش جانشینی ثابت و رفتار بهینه یابی در تولید و مصرف از فروض مهم این الگو به شمار می روند. محاسبات نشان می دهد که در سناریوی کاهش 50 درصدی در صادرات نفت، تولید ناخالص داخلی 6.22 درصد، مصرف خصوصی 4.90 درصد و مخارج دولت 13.63 درصد کاهش خواهد یافت و در مقابل صادرات غیرنفتی 18.49 درصد افزایش می یابد. بیشترین کاهش در سطح فعالیت مربوط به بخش نفت و بخش خدمات است. در مقابل بیشترین افزایش در سطح فعالیت نیز مربوط به ماهیگیری، استخراج معادن و جنگلداری است. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مختلف حاکی از دقت بالای نتایج پژوهش است.

در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب- به معنای کاهش تعرفه ها به سطح میانگین تعرفه های 22 کشور در حال توسعه ملحق شده به سازمان- شبیه سازی شده است. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می شود.

تغییرات آب و هوا یکی از مهم ترین مسائلی است که بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تاکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI می نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش الگوی 1-2-3-T، دوراجان و گو (1998)، الگوی خیابانی (1387) و گورمن (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک باره و یا تدریجی یارانه های انرژی نمی تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفا با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه ای به تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی، رشد اقتصادی را به دنبال خود افزایش می دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می دهد.